کاروان عـشـق

مراسم تنفيذ حکم دومين دوره چهار ساله رياست جمهوري

avplus — Mon, 03 Aug 2009 11:38:00 GMT

مراسم تنفيذ حکم دومين دوره چهار ساله رياست جمهوري محمود احمدي نژاد توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز (دوشنبه) برگزار شد.

به گزارش العالم، دراين مراسم که در حسينيه امام خميني (ره) برگزار شد؛ آيت الله هاشمي شاهرودي و علي لاريجاني روساي قواي مقننه و قضاييه ، شخصيت هاي سياسي ، کشوري و لشکري از جمله دبير شوراي نگهبان قانون اساسي و محسن رضايي يکي از نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و سفراي کشورهاي خارجي شرکت داشتند.

اين گزارش حاکي است که آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني رييس مجلس خبرگان رهبري و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، ميرحسين موسوي و مهدي کروبي دو نامزد ديگر دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و سيد محمد خاتمي رييس جمهوري سابق حضور نداشتند.

امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم مطابق اصل 110 قانون اساسي از وظايف و اختيارات رهبر معظم انقلاب اسلامي است. در ابتداي اين مراسم که با تلاوت آيات کلام الله مجيد آغاز شد، " صادق محصولي " وزير کشور و رييس ستاد انتخابات گزارشي از روند برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ارائه کرد.

مراسم تحليف رييس جمهوري قرار است روز چهارشنبه آينده در مجلس شوراي اسلامي برگزار شود.

مطلق بودن ولایت فقیه یه معنای آزادی مطلق و فوق قانون بودن او نیست

avplus — Mon, 03 Aug 2009 11:28:18 GMT

سئوال:به نام او. سلام، آیا مفهوم ولایت مطلقه فقیه از این لحاظ که برای یک شخص غیرمعصوم بیان میشود، با عدل و حکمت خداوند متعال در تناقض نیست. مطلق بودن این ولایت برای شخص فقیه به چه مفهومی است و تا چه حدودی؟ توضیح اینکه با توجه به اینکه شخص ولی فقیه معصوم نبوده و امکان خطا در او جاری است، چگونه میتوان مطلق بودن ولایت چنین شخصی را هم به صورت مستقل و هم در تناظر با عدل و حکمت خدا تفسیر و توجیه نمود. التماس دعا... - 16/04/1388

جواب: مطلق بودن ولایت فقیه یه معنای آزادی مطلق و فوق قانون بودن او نیست و حتی امامان معصوم نیز، ولایت به این معنا که فوق قوانین اسلام باشند، ندارند بلکه آنان نیز موظف به رعایت قانون اسلام هستند و ولی فقیه علاوه بر اینکه موظف به رعایت قوانین اسلام است، به رعایت قانون اساسی و حتی قوانین عادی نیز موظف است و در این جهت تفاوتی میان فقیه و غیر فقیه نیست و منظور از ولایت مطلقه همان ولایت عمومی و عامه بوده و بدین معناست که ولایت فقیهی که در راس حکومت قرار گرفته منحصر به موارد جزئی که اصطلاحاً امور حسبیه نامیده می شود، نیست بلکه ولایت او مانند دیگر حکومت ها شامل امور کشور داری نیز می شود و به همین جهت در قانون اساسی وظایف او احصاء شده و او موظف به اجرا کردن اراده و تصمیمات خود در چارچوب قانون اساسی است و این موضوع نه منافاتی با عدل خدا دارد و نه با حکمت او . بنابراین این مطلقه بودن ولایت، در برابر مقیده بودن او نسبت به امور حسبیه است و به معنای اطلاق او حتی بر خود قانون نیست و به همین دلیل خود قانون اساسی، نهادی را برای نظارت بر اعمال رهبری در نظر گرفته که دلیلی بر این است که ولی فقیه، مطلقه بودنش در چارچوب قانون اساسی است و امکان خطا را همین قانون نیز برای او، محتمل دانسته که برای نظارت بر اعمال او خبرگان را در نظر گرفته است.

منبع: سایت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی

چند سال گذشت؟

avplus — Mon, 03 Aug 2009 11:14:34 GMT

دفاع از نظام اسلامي به هر وسیله؟!!

avplus — Fri, 31 Jul 2009 07:26:10 GMT

دفاع از نظام اسلامي به هر وسیله؟!!

محمد مطهري

به جرأت مي‌توان گفت که قاطبه افراد غيرمغرضي که در سي سال گذشته با انقلاب قهر کرده‌اند، به دليل يک واژه سه حرفي بوده است: «ظلم». اين افراد، يا ظلمي بر خودشان رفته و فريادرسي نديده‌اند، و يا ظلمي آشکار در حق يک فرد ـ مانند آنچه در جريان بازجويي وحشتناک بر همسر سعيد امامي رفت ـ شاهد بوده‌اند، ولي هر چه به انتظار نشسته‌اند آب از آب تکان نخورده است. درد و سخن در اين زمينه بسيار است؛ تنها به ذکر چند نکته بسنده مي‌کنم.

1. دفاع از يک نظام اسلامي با توسل به شيوه‌هاي غيراسلامي و بلکه غيرانساني، همان قدر موفقيت آميز است که کسي بخواهد با شرابخواري از سنت نبوي پاسداري کند. برخي رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده هايشان گواهي مي‌دهد که گروهي پرنفوذ ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.

2. به نظر مي‌رسد که در کشور ما همه مسائل، جز يک مسأله، قابل چشم پوشي و يا اهمال است حتي آنجا که پاي يک حکم اسلامي و يا روحانيت در ميان باشد. آن استثنا آنجاست که مساله، نام «امنيتي» به خود بگيرد، به طوري که تقاضاي اجراي عدالت در مورد يک مساله امنيتي از سوي هر کس، مساوي است با همسو خوانده شدن با اسرائيل.

به همين دليل است که براي آزرده نشدن برادران اروپايي حکم قطع دست سارق (در شرايط خاص) که در قرآن هم آمده اجرا نمي‌شود و حتي در مورد اعدام شروران متجاوز به عنف به کودکان و نواميس مردم به خاطر اعتراض کشورهاي غربي کوتاهي صورت مي‌گيرد (چون اين مسائل «امنيتي» نيست و بنابراين مي‌توان کوتاه آمد)، اما در مورد مرگ افرادی چون زهرا بني يعقوب در زندان اگر تمام آبروي اسلام و نظام و انقلاب هم فدا شود مسأله‌اي نيست چون پاي دردانه‌هاي امنيتي در ميان است. باز از همين روست که فيلم «مارمولک» با اينکه شائبه به ملعبه درآمدن روحانيت را داشت از سوي کارشناسان امنيتي بي اشکال اعلام شد اما فيلم «به رنگ ارغوان» که در مورد يک مأمور امنيتي است به خاطر ممانعت آنان جواز نمايش نمي‌گيرد.

3. هنوز پس از سي سال معلوم نيست که وظيفه نخبگان و مردم در قبال ظلمهاي مشهود در نظام اسلامي چيست؟ من نمي‌دانم که چرا بايد درباره رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت صدها کتاب و مقاله نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه مسئولان، علما و مردم در قبال ظلمها در يک نظام اسلامي، مورد توجه قرار نگيرد؟ حضرت امام (ره) در وصيتنامه خويش در مورد ترويج فساد چنين هشدار دادند که «مردم به دستگاه‌هاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهي نمودند، خودشان مکلف به جلوگيري هستند». البته به مخيله امام هم خطور نمي‌کرد که بتوان برخي افراد بازداشتي در جمهوري اسلامي را به بهانه شرايط امنيتي، بدون محاکمه مستقيما از اتاق بازجويي روانه قبرستان کرد و الاّ چه بسا امام در وصيت نامه خود راه حلهايي در اين مورد ارائه مي‌داد.

4. افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند نبايد با خانواده هايشان چنين رفتار مي‌شد. اين ديگر چه صيغه‌اي است که وقتي کسي بازداشت مي‌شود افراد خانواده اش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه در بيمارستانها و پزشکي قانوني سرگردان باشند و يا در اطراف زندانها تنها براي گرفتن کوچکترين اطلاعي از محل نگهداري آنان ضجه زده و التماس کنند و کسي پاسخگو نباشد و نهايتا منتظر تماس يک فرد ناشناس بمانند؟ (مگر آنکه قصدي در تکثير مخالفان نظام در ميان باشد).

در مقابل، وقتي گروهي از نمايندگان مجلس، در سايت خود از خانواده‌هاي بازداشت شدگان مي‌خواهند به آنان مراجعه کرده شايد بتوانند آنها را در پيداکردن عزيزانشان ياري کنند بلافاصله آن سايت فيلتر مي‌شود! آيا اين همان "آزادي تقريبا مطلق" در ايران است که چندي پيش رئيس جمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن سخن مي‌گفت؟ داستان مکرر چگونگي رفتار با خانواده‌هاي جان باختگان و تعهدات اجباري هنگام تحويل جنازه از جمله اينکه «هيچ شکايتي نداريم»، خود حکايت جانسوز ديگري است.

5. عمل به قانون هم مثل خيلي چيزهاي ديگر جناحي شده است. خلاف قانون، فقط اين نيست که کانديدايي به حکم شوراي نگهبان تمکين نکند. نمي‌شود در اين مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض ـ که با اندک محبتي مي‌توانستند قاطبه آنان را جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پيش از اين نيز گفته ام اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي «حفظ نظام» صورت مي‌گيرد سقوط نکند بسيار بعيد است که با عامل ديگري، حتي حمله نظامي از پا درآيد.

6. ميان «جمع کردن» يک بحران با «حل کردن» آن تفاوت بسيار است. اولي از کساني برمي آيد که به هر مساله تنها به ديد امنيتي مي‌نگرند و دومي کار افراد بصير و دلسوزي است که ديدي جامع به مسائل داشته و راه حلهاي امنيتي را آنهم بدون وقوع هيچ ظلمي آخرين گزينه مي‌دانند نه اولين گزينه. با ظلم مي‌توان يک مسأله را جمع کرد اما نمي‌توان آن را حل کرد. در يک نظام مردمي هميشه راه حل غير امنيتي مقدم و بسيار کارساز است.

روشن نيست افرادي که خود را «دشمن شناس» مي‌دانند چگونه درباره اين کارخانه‌هاي بزرگ ضد انقلاب سازي که حتي از به کام مرگ فرستادن فرزند يک مقام مسئول در بازداشتگاه هم ابايي ندارند، از رد پاي دشمن در بازداشتگاهها سخن به ميان نمي‌آورند؟ به راستي کساني که با فرزند يک مقام مسئول اين مي‌کنند با جوانان بي نام و نشان چه مي‌کنند؟

اين را هم بايد اضافه کرد که ما امروز «دشمن شناس» خودخوانده زياد داريم. عده‌اي توجه ندارند که به ويژه در هنگام بحران‌ها، دشمن‌شناسي تنها از معدود افراد بصير، عالم و متقي بر مي‌آيد و نبايد اجازه داد يکي با دسترسي به شنود، ديگري با خواندن چند بولتن محرمانه، سومي براي تسويه حساب‌هاي شخصي، چهارمي با تفسيرهاي سودجويانه تحليل‌هاي بيگانگان و پنجمي براي خودشيريني يا شهوت پست و مقام، خود را «دشمن شناس» جا بزنند.

اين به اصطلاح دشمن شناسان، که اخيرا آيت الله استادي گروهي از آنان را به نقد کشيد، به دليل قضاوت بر اساس جناح بازي ـ که به عقيده من نوعي شرک است ـ عملا بسياري از طرفداران واقعي انقلاب اسلامي، از مردم عادي گرفته تا ديگران را نه تنها از انقلاب که گاهي از اسلام هم بيزار کرده و مي‌کنند و در عمل ولو با نيت خير، خيانتي را انجام مي‌دهند که از هيچ دشمني بر نمي‌آيد.

7. کسي نمي‌تواند خود را پيرو ولايت فقيه بداند و در عين حال در مورد ظلمهايي که نهايتا کل نظام اسلامي را به نابودي خواهد کشاند بي تفاوت بماند، مگر آنکه پيامبر (ص) را ـ نعوذ بالله ـ دروغگو بپندارد. به فرموده پيامبر (ص)، ظلم يک حکومت را نابود مي‌کند و حتي کفر چنين اثري ندارد. بنابراين هر کس نسبت به رهبر انقلاب ارادت بيشتري دارد بايد نسبت به ظلم به مردم که در واقع، خطري است که رهبري و کل نظام را تهديد مي‌کند بيشتر فرياد بزند. کسي که در شرايط فعلي تنها دم از اطاعت از رهبري مي‌زند و در عين حال بر اين ظلم‌ها چشم مي‌بندد چاپلوس رهبري است نه مطيع و مريد او.

چه اتفاقي بايد بيفتد که قاطبه علما که خود نيز براي استقرار و دوام نظام زحمتها کشيده‌اند فارغ از جناح بنديها و دعواهاي انتخاباتي در مقابل اين ظلمها واکنش جدي نشان دهند؟ آيا براي مردم قابل قبول است که براي فوت يک عالم دست چندم ـ که البته تکريمشان واجب است ـ چندين اطلاعيه از سوي علما در کمتر از 24 ساعت صادر شود ولي براي مرگ چند جوان در بازداشتگاه‌هايي که هيچ کس مسؤوليت آن را نمي‌پذيرد سکوت پيشه شود؟ نقش روحانيت در نظام اسلامي تملق گويي نسبت به نظام نيست، بلکه همان طور که شهيد مطهري تاکيد داشت ـ و البته تا حد زيادي مغفول ماند ـ رويکردي نظارتي و منتقدانه با تکيه بر عدالت است.

در اينجا ذکر دو مطلب لازم است. اول آنکه آنچه گفته شد، نه به معناي ناديده گرفتن خدمات قاطبه دست اندرکاران امنيت کشور است که بدون توسل به ظلم، خدمات زيادي براي مردم انجام داده و مي‌دهند و نه به معناي عدم لزوم مجازات سنگين براي آشوبگران واقعي که بسيار هم اندک بوده‌اند. ديگر آنکه راه حلهايي از قبيل تشکيل چند کميته رسيدگي ـ که متاسفانه تا قبل از کشته شدن فرزند يکي از مسئولان صورت نگرفت ـ اگر قرار است نهايتا به تهيه چند گزارش «خيلي محرمانه» و ارسال آن براي مسئولان بينجامد، هيچ کمکي به باور مردم به مقابله جدي با اين فجايع نخواهد کرد و شايد تشکيل ندادنش مفيدتر باشد زيرا براي مردم اميد واهي ايجاد مي‌کند.

روشن است که مرحوم محسن روح الاميني تنها مقتول مظلوم نبود گر چه اکثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند نام ديگر مانند سهراب و اشکان نشنيده‌ايم، اما آنچه مسلم است هر کس به ظلم کشته شده باشد در قيامت کبري با کفن خونين راه را بر مسببان و نيز سکوت کنندگاني مانند نويسنده خواهد بست. به سبب سياست خبري موجود، کسي نمي‌داند آيا مثلا آنچه در مورد افراد بي‌کسي مانند «ترانه موسوي» دهان به دهان مي‌گردد راست است؟ خانواده وي که ظاهرا در اطراف مسجد قبا دستگير شده به کجا بايد مراجعه کنند؟ متأسفانه سياست خبري رسانه ملي هر خبري را باورپذير کرده است.

آيا رسانه ملي در مورد آنچه بر او گذشته است خبر موثقي خواهد داد و در صورت اثبات جرم، مجرمين را معرفي خواهد کرد؟ اگر چنين باشد اميدي به عدم تکرار اينگونه فجايع هست اما به نظر مي‌رسد اين رسانه، فعلا موظف به رصد کردن ظلم در جهان به جز ايران است آنهم در مورد کشورهايي که با ايران مشکل سياسي دارند.

شربيني که توسط يک «شهروند» آلماني در يک کشور سکولار کشته شد و در بيش از 200 بخش خبري در کشورمان از او ياد شد بسيار مظلوم بود، اما آيا يک جوان ايراني که در يک اعتراض آرام خياباني دستگير شده و بعد جنازه اش در سانسور کامل خبري ـ آن هم در کشوري که خود را پرچمدار استقرار عدالت در جهان مي‌داند ـ از بازداشتگاه بيرون مي‌آيد صدها بار مظلومتر از شربيني نيست؟

اينکه بيگانگان در حوادث اخير دست داشتند يا نداشتند، نقشه قبلي يا انقلاب مخملي در کار بود يا نبود، نظام در خطر بود يا نبود، مسبب اوليه و ثانويه اين بود يا آن، اينها بر فرض صحت، هيچ‌کدام مجوز سر سوزني ظلم به کسي نمي‌شود. در اسلام رعايت عدالت نسبت به قاتل امير المؤمنين (ع) هم واجب است.

بزرگداشت شهدای نهضت سبز در قطعه 257 بهشت زهرا، ساعت 16روز پنجشنبه(فردا)

avplus — Wed, 29 Jul 2009 21:56:32 GMT

با حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار می شود

بزرگداشت شهدای نهضت سبز در قطعه 257 بهشت زهرا، ساعت 16روز پنجشنبه(فردا)

قلم - مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و با حضور بر مزار شهدای ٣٠ خرداد در چهلمین روز شهادت آن عزیزان، یاد وخاطره شان را گرامی می دارند.

به گزارش قلم نیوز، پس از ارایه نشدن مجوز قانونی از سوی وزارت کشور برای برگزاری مراسم چهلم جان باختگان حادثه ٣٠ خرداد در مصلی تهران، دفاتر کروبی و موسوی اعلام کردند که مهدی کروبی و میرحسین موسوی با حضور بر مزار شهدای حوادث اخیر در کنار خانواده هایشان یاد و خاطره آنان را گرامی می دارند.

این مراسم، عصر پنجشنبه (فردا) ساعت ١٦ بر سر مزار ندا آقا سلطان واقع در قطعه 257 بهشت زهرا آغاز می شود.

موضوع انتخابات دهم با حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل، مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقلید حل و فصل شود

avplus — Tue, 30 Jun 2009 16:22:26 GMT

موضوع انتخابات دهم با حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل، مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقلید حل و فصل شود

قلم - از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.

به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.

بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:

الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری

ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا

ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا

د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا

به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):

1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.

2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.

3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:

خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.

4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )

5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.

6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.

7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.

که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.

از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.

لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

میرحسین موسوی

نامه بدون «بسم الله» به امام (ره)

avplus — Sun, 28 Jun 2009 18:28:18 GMT

نامه بدون «بسم الله» به امام (ره)

سيد ح. حسيني

*hhhoseyni@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

خوانندگان محترم سلام عليكم ورحمت الله و عناياته و الطافه و بركاته

و مجددا السلام عليكم!

با توجه به فروكش كردن نسبي التهاب انتخابات اكنون مي‌توان به بررسي بعضي از مسائل پرداخت كه يكي از مهمترين آنها بحث نامه آقاي هاشمي است. اگرچه براي عموم مردم ، خطبه‌هاي نمازجمعه تاريخي رهبر معظم انقلاب - كه سروجان من فداي دست ايثارگرش باد - براي پايان بحثها كافيست. اما براي عده‌اي كافي نيست.

يكي از مهمترين نكاتي كه صدر اعتراضات و تيتر اظهارات منتقدين آقاي هاشمي را در سايتهاي خبري و وبلاگها تشكيل مي‌داد اين بود كه چرا آقاي هاشمي در نامه اش به رهبري سلام نكرده است؟ اين نشانه‌ي بي احترامي است.

از كساني كه براي دومين بار در قم عليه آقاي هاشمي تجمع كردند و به پيغام مخالفت رهبري - كه بنا بر نقل موثق توسط برخي اعضاي دفتر رهبري به تجمع كنندگان منتقل شده بود- توجه نكردند، بعيد نيست كه از كاه كوه بسازند. اما لازم است ذهن افرادي كه تحت تاثير اين تبليغات قرار گرفته اند تنوير شود.

در محاوره حضوري سلام نكردن نوعي بي احترامي تلقي مي‌شود. البته استثنائاتي هم وجود دارد. اما در عرف ما آيا در «نوشتن نامه» هم سلام نكردن نشانه بي احترامي است؟ اگر سالم فكر كنيد قطعا بي احترامي نيست. (البته به شرط اينكه نويسنده‌ي نامه آقاي هاشمي نباشد!).

اگرچه اين حرف نياز به مستند ندارد اما براي صاف شدن ذهنهاي كج، در صحيفه حضرت امام (ره) سيري بكنيد. صدها نامه در انواع مختلف توسط افراد مختلف به حضرت امام (ره) نوشته شده است.

در اين ميان - با عدم احتساب نامه‌هاي مشابه تكراري- بيش از 30 نامه بدون سلام توسط افراد مختلف (از جمله حضرات آيات مهدوي كني ( 1 نامه) ، خامنه اي (4 نامه)، هاشمي (حد اقل 2 نامه) و... ) به حضرت امام نوشته شده است. و نمونه‌ي آن نامه‌ي مشترك رهبر معظم و آقاي هاشمي به امام درباره انحلال حزب جمهوري است كه سلام ندارد.( صحيفه نور، ج‏20، ص: 275)

ادعاي اينكه كلمه‌ي سلام از قلم گردآورندگان صحيفه افتاده باشد درست نيست. زيرا آنها كوچكترين كلمه نامه‌ها را ذكر كرده‌اند. و هرجا ذكر نشده باشد سه نقطه گذاشته‌اند. حتي «بسم الله» نامه‌ها هم در هيچ نامه‌اي از قلم نيفتاده است. از جمله در تمام نامه‌هاي رهبر معظم انقلاب . به استثناء يك نامه كه معظم له بسم الله را فراموش كرده اند (صحيفه نور، ج‏18، ص: 228)

به هر حال همه مي‌دانند كه نويسندگان اين نامه‌ها قطعا به محضر امام خميني (ره) بي‌احترامي نكرده اند. زيرا اصولا نامه‌نگاري اقتضائات صحبت حضوري را ندارد. بگذريم.

آنچه كه بايد در نامه آقاي هاشمي به آن به درستي اشاره و انتقاد كرد اين است كه لحن بعضي از قسمتهاي نامه متناسب با ايام ملتهب و خطير منتهي به انتخابات نبود، و احتمال اين بود كه از جهتي مشكل‌ساز شود. البته بحمدالله نشد. ادعاي بعضي كه ميگويند نامه آقاي هاشمي در تشكيل آشوبهاي اخير موثر بود آنقدر مضحك است كه نياز به جواب ندارد.

اما به هرجهت اصل نامه نوشتن آقاي هاشمي و مقابله ايشان با سياه‌نمايي‌ها (تعبير سياه نمايي را خود رهبر معظم بكار بردند. اميدوارم مرا ببخشيد) كه توسط رئيس قوه مجريه نظام عليه گذشته‌ي همين نظام و مسئولين آن صورت گرفت، امري ضروري بود كه نمي‌شد آنرا به بعد انتخابات واگذار كرد.

براي درك اين مسئله لازم است با گروهي از صاحبان آراي خاموش كه در اين انتخابات روشن شدند آشنا شويد. افرادي كه كمترين دل‌خوشي به اين نظام نداشتند. سالها بود رنگ صندوق انتخابات را نديده بودند و در دوره اخير هم بناي راي دادن نداشتند. اما بعد از آن مناظره جنجالي تصميم گرفتند به «آقای محموداحمدی نِژاد» رأي دهند.

(قبل از ادامه مطلب، اميدوارم آقاي احمدي‌نژاد از بيان اين مطالب احساس اهانت نكنند. اين نگارنده به هيچ وجه خدمات كم‌‌سابقه 4 ساله ايشان را انكار نمي‌كند.همين بس كه ايشان 4 سال نه روي مبل بلكه روي خاك، دردها و مشكلات مردم را شنيدند و براي رفع آنها همت گماشتند.اجرشان با خداوند).

داشتم ميگفتم... تصميم گرفتند به «آقا محمود» رأي دهند.اما نه بخاطر علاقه به نظام و انقلاب، و حتي نه از روي علاقه به شخص آقاي احمدي نژاد، بلكه براي تقويت جرياني كه « آخوندهاي دانه‌درشت نظام را به زمين زد».زمزمه زير لب آنها (با عرض پوزش از همه علاقه‌مندان به رهبري) اين بود: « كي نوبت به [حضرت آيت الله] خامنه‌اي ميرسد؟»

آيا براي شما جالب نيست كه رهبر معظم انقلاب در اولين سخنراني مردمي بعد انتخابات (نمازجمعه) دقيقا روي همين روحاني‌هاي دانه درشت نظام دست مي‌گذارند و- با اينكه خودشان فرمودند بناي من بر اسم بردن در نمازجمعه نيست- از آنها اسم برده و خدمات طولاني آنها از قبل انقلاب «تا امروز» (تعبير رهبر معظم) را متذكر مي‌شوند؟

لازم به ذكر است سكوت رهبر معظم در ايام انتخابات اگرچه باعث تحير و نگراني بسياري از دلسوزان انقلاب شد- و اين امر در تماسهاي متعدد مردم با دفتر رهبري مشهود بود- اما در موقعيت خطير انتخابات ايشان مصلحت را در سكوت ديدند. اگرچه به شخص آقاي احمدي‌نژاد خصوصي تذكر دادند).

خطبه‌هاي معظم‌له را مرور كنيد. قسمت عمده‌ي نقد ايشان به مناظرات به رقباي آقاي احمدي‌نژاد بر مي‌گشت. و البته طبيعي هم بود. لااقل از حيث كمي در يك طرف سه نفر سياه نمايي كرده اند و در طرف ديگر يك نفر. بررسي كيفي سياه نمايي‌ها و مقايسه آنها در اين وجيزه نمي‌گنجد. اما به هر حال سياه نمايي‌ها عليه دولتي كه 4 سال با بيشترين حجم كار به مردم خدمت كرده است به هيچ وجه قابل توجيه نيست. و ناشايست‌تر از آنها بيانيه‌هاي خجالت آور بعضي از كانديداها پس از خطبه فصل الخطاب جمعه رهبري است، كه نقد آنها مثنوي هفتادمن كاغذ است.

اما ببينيم آنچه رهبري با عنوان «سياه نمايي» به سخنان آقاي احمدي‌نژاد نسبت دادند مصاديقش چه بود؟ يكي از قطعي‌ترين مصاديقش اين بود كه آقاي احمدي‌نژاد ، هاشمي را متهم كرد كه براي فروپاشي دولت نهم - كه منتخب اكثريت مردم و مورد تنفيذ رهبر معظم انقلاب بوده- تلاش مي‌كند و پيش بيني آنرا هم به يك رئيس عرب نامه‌نگاري مي‌كند. اين اتهام به‌ نظر شما چقدر وسيع است؟ آيا آنقدر بزرگ نيست كه در صورت صحت، آبروي متهم – و در صورت عدم صحت،‌آبروي گوينده- را براي هميشه مزين به «نشان رسوايي» كند؟

مي‌گويند: چرا آقاي هاشمي به رهبري (و نه كس ديگر) نامه نوشت؟

شما قضاوت كنيد. آقاي هاشمي بعد از تذكر خصوصي‌اش به آقاي احمدي‌نژاد و بعد از رد تقاضاي ارائه توضيحات در رسانه‌اي كه اتهامات در آن مطرح شده، به چه كسي بايد نامه مي‌نوشت؟

به رئيس قوه قضائيه؟

مگر آقاي احمدي نژاد در آن مناظره - عملا- نشان نداد كه اين قوه صلاحيت و توانايي رسيدگي و مبارزه با جرم را ندارد؟! بطوري‌كه رئيس قوه مجريه مجبور است! بدون برگزاري دادگاه به اعلام اسامي مجرمين بپردازد.

به رئيس قوه مقننه؟

همان كسي كه اخيرا بخاطر يك انتقاد منطقي اما محترمانه به شوراي نگهبان ، او را تبديل به « مخالف دولت و رهبري» كردند؟!

به رئيس قوه مجريه؟!!

باز خطبه‌هاي رهبري را مرور كنيد. ايشان فرمودند هاشمي در حساسترين مقاطع در خدمت انقلاب و نظام بوده است...اما دقت كنيد. ايشان نفرمودند آقاي هاشمي « به دنبال رهبري» يا «در مسير رهبري» (يا تعابيري از اين قبيل) بوده است. فرمودند «در كنار رهبري» بوده است. آيا اين تعبير شما را به ياد امضاي آخر نامه آقاي هاشمي نمي‌اندازد؟ « دوست، همراه، و هم سنگر ديروز، امروز و فردايتان.اكبر هاشمي رفسنجاني»

كلام طولاني شد اما چاره‌اي نيست. اينجانب (نگارنده اين سطور) به عملكرد گذشته آقاي هاشمي انتقادهاي شديد داشته و دارم. در انتخابات قبلي به آقاي هاشمي رأي ندادم. نه بخاطر اينكه «هاشمي دور از رهبري » بود. بلكه بخاطر اينكه «نظراتش دور از نظرات رهبري» بود. تمام مشكلات مخالفان - دلسوز اما كم‌فكر- آقاي هاشمي اين است كه ذهن آنها نمي‌تواند بين اين دو مقوله تفكيك كند. اما رهبر معظم به خوبي اين تفكيك را نشان دادند.

مي‌گويند: اختلاف آقاي هاشمي با رهبري در بحث عدالت اجتماعي،‌ سياست خارجي و... نشانه ضديت ايشان با مسير انقلاب و رهبري است.

يك سوال دارم. فرض كنيد يكي از مسئولين « اقدام به يك كار را خدمت به كشور و انقلاب بداند» و در مقابل او رهبر كشور « همان اقدام را خيانت به كشور و انقلاب بداند» .آيا اختلاف نظري عميقتر از اين برايتان متصور است؟ حال با فرض چنين اختلافي به نظر شما آيا آن شخص «ضد رهبر» است؟ اگر پاسختان مثبت باشد معلوم ميشود از تاريخ انقلاب كاملا بي‌اطلاعيد. سري به سايت مركز اسناد انقلاب اسلامي بزنيد (كه زير نظر آقاي حسينيان - حامي پروپاقرص آقاي احمدي‌نژاد - اداره ميشود). در آنجا «ماجرای نخست وزیری مجدد مهندس موسوی» را مطالعه كنيد.

(http://www.irdc.ir/fa/content/6948/default.aspx)

در آن زمان تشخيص حضرت آيت الله خامنه‌اي(دام ظله) اين بود كه تغيير نخست وزير به نفع كشور و خدمت به انقلاب است. ايشان با اينكه نظرشان مخالف نظر امام بود بر نظرخود پافشاري كردند و فرمودند تا وقتي امام خميني حكم حكومتي –كه اطاعت بي‌چون و چراي آن واجب است- ندهند من نظرم همين است و حجتي براي عمل به خلاف آن ندارم. تا اينكه امام خميني آن جمله تاريخي را فرمودند: «انتخاب غیر از ایشان(موسوي)خیانت به اسلام است» . و در آنجا بود كه حضرت آيت الله خامنه‌اي – كه خدا سايه پربركتشان را از سر ما كوتاه ننمايد- با انتخاب مجدد آقاي موسوي موافقت كردند، نه از آن جهت كه « نظر امام» اين بود. بلكه از اين جهت كه «حكم امام»‌ اين بود. و اين نمايش بزرگي از اوج ولايت‌پذيري ايشان نسبت به امام راحل بود. بي‌دليل نبود كه بعدها حضرت امام ايشان را لايق رهبري امت دانستند. سالهاست از آن زمان مي‌گذرد و هر روز اين لياقت و شايستگي روشن و روشنتر مي‌شود. حفظه الله للاسلام و المسلمين و خذل اعدائه اجمعين.

البته نقل اين واقعه باعث سوء تفاهم نسبت به نگارنده نشود. نور بر مرقد آن پير جماران ببارد كه فرمود: «ميزان، حال فعلي افراد است». و همين جمله بود كه خيال ما را براي رأي ندادن به آقاي موسوي راحت كرد.

« سيد ح. حسيني»
حوزه علميه قم

منبع: خبرگزاری آینده

بیانیه شماره هشت مهندس میر حسین موسوی

avplus — Sun, 28 Jun 2009 17:25:34 GMT

بیانیه شماره هشت مهندس میر حسین موسوی

قلم - مهندس میرحسین موسوی با بیان اینکه از پاسخگویی در برابر اتهامات واهمه ای ندارد، تاکید کرد: آماده ام تا نشان دهم چگونه کسانی که عملشان در راستای ایجاد هرج و مرج در کشور، تضعیف نظام و منافع بیگانگان است، تلاش نمودند به بهانه تخریب‌گری های عناصری نامعلوم، جنبش سبز شما را اغتشاشگری و وابسته به بیگانه معرفی کنند.

به گزارش قلم نیوز، متن بیانیه شماره هشتم مهندس میرحسین موسوی به این شرح است:

بسمه تعالی

مردم هوشیار و شریف ایران

طی روزهای اخیر، صدا و سیما، خبرگزاری های دولتی، برخی روزنامه های دولتی و سایت های اینترنتی وابسته به دولت و روزنامه کیهان، بخش عمده ای از فضای خود را به وارونه جلوه دادن آنچه قبل، حین و پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران رخ داد، اختصاص داده اند. آنها با استفاده از امکاناتی که متعلق به شماست، نه تنها به پنهان ساختن تخلفات و حوادث دلخراشی که در ایام اخیر اتفاق افتاد، می پردازند بلکه مسوولان مستقیم و غیرمستقیم آن را کسی معرفی می کنند که تنها شما را در مسیر احقاق حقی که داشته اید، همراهی کرده است.

واقعیتی که آنان بیهوده تلاش می کنند نادیده انگارند آن است که در این انتخابات تقلبی بزرگ اتفاق افتاده و پس از آن، معترضان به این وضعیت به گونه ای غیرانسانی مورد هجوم قرار گرفته و کشته، زخمی و یا بازداشت شده اند. اگر با مسببین جنایت کوی دانشگاه در 18 تیر 1378 به گونه ای مناسب و قانونی برخورد می شد، امروز شاهد تکرار آن فجایع در ابعادی وسیع تر و وارونه جلوه دادن واقعیت ها به گونه ای جسورانه تر نبودیم.

همان ها هستند که هنوز با اتکاء به امکاناتی که متعلق به عموم مردم است در راستای منافع گروهی خود بی پروا به دروغ گویی و پرونده سازی برای دیگران ادامه می دهند و افعالی را که خود عامل آن هستند را به بنده نسبت می دهند. آنان غافلند که موسوی با این ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشن شده است، از صحنه بیرون نمی رود. آنچه در این روزها رخ داد اصل نظام جمهوری اسلامی را که میراث امام بزرگوار و شهدای گرانقدرمان است هدف قرار داده و این چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذاشت و با طرح اتهاماتی اینگونه و تهدید به محاکمه از آن صرف نظر نمود.

من نه تنها از پاسخگویی در برابر این اتهامات واهمه ای ندارم بلکه آمادگی دارم تا نشان دهم چگونه مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند و اکنون کوشش می کنند، صحنه هایی را که صدها شاهد و ده ها تصویر آن را گواهی می دهند به گونه ای دیگر جلوه دهند؛ آماده ام تا نشان دهم چگونه کسانی که عملشان در راستای ایجاد هرج و مرج در کشور، تضعیف نظام و منافع بیگانگان است، تلاش نمودند به بهانه تخریب‌گری های عناصری نامعلوم، جنبش سبز شما را اغتشاشگری و وابسته به بیگانه معرفی کنند؛ ولی حاضر نیستم به خاطر مصالح شخصی و هراس از اینگونه تهدیدها از ایستادگی در سایه شجره سبز استیفای حقوق ملت ایران که امروز به خون به ناحق ریخته شده جوانان این کشور آبیاری شده است، لحظه ای صرف‌نظر نمایم. از مجموع آرای ریخته شده در صندوق ها تنها یک رأی متعلق به من است و شما به خوبی می دانید که مشکل آنها با میلیون ها رأیی است که جوابی برای سرنوشت آنها ندارند.

باز هم از عموم ملت شریف ایران متواضعانه درخواست می کنم با حفظ آرامش و پرهیز از ایجاد تنش، در دام بدخواهان که کوشش می کنند این حرکت گسترده اجتماعی را شورش و اغتشاش و وابسته به بیگانه قلمداد کنند، نیفتند و با زیرکی و هوشیاری که ویژگی ممتاز شماست این توطئه ها را مهار نمایند. تداوم اعتراض در چارچوب قانون و با رعایت اصول و مبانی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی، راهبرد اصلی است که ضامن تداوم و دسترسی به اهداف شماست.

دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خود در داخل بر آنست که مطالبات این حرکت عظیم خودجوش را به خوارج بیرون از نظام نسبت دهد و حتی الله اکبرهای از دل برآمده شما را چون قرآن های سر نیزه معرفی کند. بر ماست که با رفتار و گفتار خود این توطئه شوم را خنثی نماییم.

برادر و خدمتگزار شما - میرحسین موسوی

چهارم تیر 1388

بیانیه شماره هفت میر حسین موسوی

avplus — Thu, 25 Jun 2009 13:04:48 GMT

قلم - میرحسین موسوی در بیانیه هفتم خود با تاکید بر حق ملت ایران در استفاده از ظرفیت های قانون اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخیر و پس از آن روی داده، آورده است: تحلیل نادرست دولت از شرایط اجتماعی حاکم، راه را برای نفوذ بیگانگان در تحولات کشور باز می کند.

به گزارش قلم نیوز، متن بیانیه شماره هفت مهندس موسوی به این شرح است:

بسمه تعالی

هموطنان عزیز

در پی مانع تراشی ها و تهدیدهای مکرر که در عمل،انتشار روزنامه کلمه سبز را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متوقف کرده بود، به این حد نیز اکتفا نشد و شبانگاه دوشنبه 1/4/88 دفتر روزنامه مورد هجوم مأموران امنیتی قرار گرفت و کارکنان شریف آن، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

در حالی که مقامات کشور و رسانه های دولتی مرتبا بر قانون و اجرای آن تأکید می کنند و معترضان به تقلب وسیع صورت گرفته در انتخابات، به قانون شکنی متهم می شوند، چنین برخوردی با روزنامه ای که با اخذ مجوز قانونی شروع به انتشار نموده و مسوولان، دبیران، خبرنگاران و کادر فنی و اداری آن، غیرقابل درک است، مگر با قبول آنکه برای عده ای حاکمیت قانون تا جایی پذیرفته است که برای محدود کردن اعتراض مخالفان باشد و نه چیزی دیگر.

این قانون شکنی در حالی صورت می گیرد که دیگر رسانه هایی که از طریق آنان ارتباط اینجانب با جامعه برقرار می شد و نیز مطبوعات و رسانه های غیردولتی مورد محدودیت جدی قرار گرفته اند و تنها مجرای باز برای اطلاع رسانی به مردم جریان خبرسازی یک سویه رسانه ملی و رسانه های دولتی است و متأسفانه جامعه را به سمت دریافت اطلاعات از طریق رسانه های خارجی سوق می دهد.

این برخوردهای غیرقانونی، مبتنی بر تحلیل نادرست دولت از شرایط اجتماعی حاکم است که راه را برای نفوذ بیگانگان در تحولات کشور باز می کند و حرکت در مسیر اصلاح امور جامعه را در چارچوب مبانی نظام جمهوری اسلامی دشوار می سازد.

ضمن اعتراض شدید به تداوم این رویه های غیرقانونی، بر حق ملت ایران در استفاده از ظرفیت های قانون اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخیر و پس از آن روی داده تأکید می نمایم و آن را جزء لاینفک حقوق آنها بر اساس این سند میثاق ملی می‌دانم و بر پیگیری آن اصرار می‌ورزم.

برادر و خدمتگزار شما- میرحسین موسوی

چهارم خرداد 1388

واكنش نماينده رضايی به سخنان سخنگوی شورای نگهبان

avplus — Thu, 25 Jun 2009 09:45:12 GMT

«علي احمدي»، نماينده محسن رضايي برای پيگيري شكايات انتخاباتي، در واكنش به سخنان سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه بازشماري آرا به دليل عدم همكاري شوراي نگهبان و وزارت كشور در هيچ‌يك از استان‌ها و حوزه‌هاي مورد توافق صورت نگرفته است.

وی در گفت‌وگو با سایت شخصی رضایی ضمن بیان مطلب فوق، در ادامه بیان داشت: در استان كرمانشاه نیز كه بازشماري آغاز شده بود به‌دليل عدم دسترسي نمايندگان ما به همه كنترل‌هاي لازم و فرم‌هاي كليدي 22،23،28و 29 اين بازشماري در همان ابتدا متوقف شده است، بنابراين سخنان كدخدايي و اطلاعيه ستاد انتخابات كشور خلاف واقع بوده و تكذيب مي‌شود.

علی احمدی تاکید کرد كه دلايل و مستندات اخلال و عدم همكاري در بازشماري طي دو نامه مفصل به اطلاع جناب كدخدايي رسيده است.

وي افزود كه البته اگر آقايان اظهارات خلاف واقع را تكذيب نكرده و به چنين سخناني ادامه دهند آن موقع مجبور خواهيم شد مكاتبات با شوراي نگهبان و دلايل و مستنداتي كه منجر به انصراف و عدم پيگيري رضايي از بازشماري آرا شده است را منتشر کنیم تا ملت شريف ايران در جريان حقايق اين اقدام و وقايع پشت صحنه آن قرار گيرند.

نماينده دكتر محسن رضايي در شوراي نگهبان ضمن هشدار و انتقاد از سوء‌استفاده برخي از افراد و رسانه‌ها از ايثار، صبوري و متانت ايشان، تاكيد كرد: ما حق پيگيري و شكايت از خاطيان و متخلفان احتمالي حقيقي یا حقوقي انتخابات دهمین دوره رياست‌جمهوري در مراجع قانوني و قضايي وفق اصول 34 و 159 قانون اساسي و ماده 94 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری كشور را براي خود محفوظ مي‌دانيم.