به جرأت ميتوان گفت که قاطبه افراد غيرمغرضي که در سي سال گذشته با انقلاب قهر کردهاند، به دليل يک واژه سه حرفي بوده است: «ظلم». اين افراد، يا ظلمي بر خودشان رفته و فريادرسي نديدهاند، و يا ظلمي آشکار در حق يک فرد ـ مانند آنچه در جريان بازجويي وحشتناک بر همسر سعيد امامي رفت ـ شاهد بودهاند، ولي هر چه به انتظار نشستهاند آب از آب تکان نخورده است. درد و سخن در اين زمينه بسيار است؛ تنها به ذکر چند نکته بسنده ميکنم.
1. دفاع از يک نظام اسلامي با توسل به شيوههاي غيراسلامي و بلکه غيرانساني، همان قدر موفقيت آميز است که کسي بخواهد با شرابخواري از سنت نبوي پاسداري کند. برخي رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده هايشان گواهي ميدهد که گروهي پرنفوذ ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.
2. به نظر ميرسد که در کشور ما همه مسائل، جز يک مسأله، قابل چشم پوشي و يا اهمال است حتي آنجا که پاي يک حکم اسلامي و يا روحانيت در ميان باشد. آن استثنا آنجاست که مساله، نام «امنيتي» به خود بگيرد، به طوري که تقاضاي اجراي عدالت در مورد يک مساله امنيتي از سوي هر کس، مساوي است با همسو خوانده شدن با اسرائيل.
به همين دليل است که براي آزرده نشدن برادران اروپايي حکم قطع دست سارق (در شرايط خاص) که در قرآن هم آمده اجرا نميشود و حتي در مورد اعدام شروران متجاوز به عنف به کودکان و نواميس مردم به خاطر اعتراض کشورهاي غربي کوتاهي صورت ميگيرد (چون اين مسائل «امنيتي» نيست و بنابراين ميتوان کوتاه آمد)، اما در مورد مرگ افرادی چون زهرا بني يعقوب در زندان اگر تمام آبروي اسلام و نظام و انقلاب هم فدا شود مسألهاي نيست چون پاي دردانههاي امنيتي در ميان است. باز از همين روست که فيلم «مارمولک» با اينکه شائبه به ملعبه درآمدن روحانيت را داشت از سوي کارشناسان امنيتي بي اشکال اعلام شد اما فيلم «به رنگ ارغوان» که در مورد يک مأمور امنيتي است به خاطر ممانعت آنان جواز نمايش نميگيرد.
3. هنوز پس از سي سال معلوم نيست که وظيفه نخبگان و مردم در قبال ظلمهاي مشهود در نظام اسلامي چيست؟ من نميدانم که چرا بايد درباره رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت صدها کتاب و مقاله نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه مسئولان، علما و مردم در قبال ظلمها در يک نظام اسلامي، مورد توجه قرار نگيرد؟ حضرت امام (ره) در وصيتنامه خويش در مورد ترويج فساد چنين هشدار دادند که «مردم به دستگاههاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهي نمودند، خودشان مکلف به جلوگيري هستند». البته به مخيله امام هم خطور نميکرد که بتوان برخي افراد بازداشتي در جمهوري اسلامي را به بهانه شرايط امنيتي، بدون محاکمه مستقيما از اتاق بازجويي روانه قبرستان کرد و الاّ چه بسا امام در وصيت نامه خود راه حلهايي در اين مورد ارائه ميداد.
4. افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند نبايد با خانواده هايشان چنين رفتار ميشد. اين ديگر چه صيغهاي است که وقتي کسي بازداشت ميشود افراد خانواده اش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه در بيمارستانها و پزشکي قانوني سرگردان باشند و يا در اطراف زندانها تنها براي گرفتن کوچکترين اطلاعي از محل نگهداري آنان ضجه زده و التماس کنند و کسي پاسخگو نباشد و نهايتا منتظر تماس يک فرد ناشناس بمانند؟ (مگر آنکه قصدي در تکثير مخالفان نظام در ميان باشد).
در مقابل، وقتي گروهي از نمايندگان مجلس، در سايت خود از خانوادههاي بازداشت شدگان ميخواهند به آنان مراجعه کرده شايد بتوانند آنها را در پيداکردن عزيزانشان ياري کنند بلافاصله آن سايت فيلتر ميشود! آيا اين همان "آزادي تقريبا مطلق" در ايران است که چندي پيش رئيس جمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن سخن ميگفت؟ داستان مکرر چگونگي رفتار با خانوادههاي جان باختگان و تعهدات اجباري هنگام تحويل جنازه از جمله اينکه «هيچ شکايتي نداريم»، خود حکايت جانسوز ديگري است.
5. عمل به قانون هم مثل خيلي چيزهاي ديگر جناحي شده است. خلاف قانون، فقط اين نيست که کانديدايي به حکم شوراي نگهبان تمکين نکند. نميشود در اين مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض ـ که با اندک محبتي ميتوانستند قاطبه آنان را جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پيش از اين نيز گفته ام اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي «حفظ نظام» صورت ميگيرد سقوط نکند بسيار بعيد است که با عامل ديگري، حتي حمله نظامي از پا درآيد.
6. ميان «جمع کردن» يک بحران با «حل کردن» آن تفاوت بسيار است. اولي از کساني برمي آيد که به هر مساله تنها به ديد امنيتي مينگرند و دومي کار افراد بصير و دلسوزي است که ديدي جامع به مسائل داشته و راه حلهاي امنيتي را آنهم بدون وقوع هيچ ظلمي آخرين گزينه ميدانند نه اولين گزينه. با ظلم ميتوان يک مسأله را جمع کرد اما نميتوان آن را حل کرد. در يک نظام مردمي هميشه راه حل غير امنيتي مقدم و بسيار کارساز است.
روشن نيست افرادي که خود را «دشمن شناس» ميدانند چگونه درباره اين کارخانههاي بزرگ ضد انقلاب سازي که حتي از به کام مرگ فرستادن فرزند يک مقام مسئول در بازداشتگاه هم ابايي ندارند، از رد پاي دشمن در بازداشتگاهها سخن به ميان نميآورند؟ به راستي کساني که با فرزند يک مقام مسئول اين ميکنند با جوانان بي نام و نشان چه ميکنند؟
اين را هم بايد اضافه کرد که ما امروز «دشمن شناس» خودخوانده زياد داريم. عدهاي توجه ندارند که به ويژه در هنگام بحرانها، دشمنشناسي تنها از معدود افراد بصير، عالم و متقي بر ميآيد و نبايد اجازه داد يکي با دسترسي به شنود، ديگري با خواندن چند بولتن محرمانه، سومي براي تسويه حسابهاي شخصي، چهارمي با تفسيرهاي سودجويانه تحليلهاي بيگانگان و پنجمي براي خودشيريني يا شهوت پست و مقام، خود را «دشمن شناس» جا بزنند.
اين به اصطلاح دشمن شناسان، که اخيرا آيت الله استادي گروهي از آنان را به نقد کشيد، به دليل قضاوت بر اساس جناح بازي ـ که به عقيده من نوعي شرک است ـ عملا بسياري از طرفداران واقعي انقلاب اسلامي، از مردم عادي گرفته تا ديگران را نه تنها از انقلاب که گاهي از اسلام هم بيزار کرده و ميکنند و در عمل ولو با نيت خير، خيانتي را انجام ميدهند که از هيچ دشمني بر نميآيد.
7. کسي نميتواند خود را پيرو ولايت فقيه بداند و در عين حال در مورد ظلمهايي که نهايتا کل نظام اسلامي را به نابودي خواهد کشاند بي تفاوت بماند، مگر آنکه پيامبر (ص) را ـ نعوذ بالله ـ دروغگو بپندارد. به فرموده پيامبر (ص)، ظلم يک حکومت را نابود ميکند و حتي کفر چنين اثري ندارد. بنابراين هر کس نسبت به رهبر انقلاب ارادت بيشتري دارد بايد نسبت به ظلم به مردم که در واقع، خطري است که رهبري و کل نظام را تهديد ميکند بيشتر فرياد بزند. کسي که در شرايط فعلي تنها دم از اطاعت از رهبري ميزند و در عين حال بر اين ظلمها چشم ميبندد چاپلوس رهبري است نه مطيع و مريد او.
چه اتفاقي بايد بيفتد که قاطبه علما که خود نيز براي استقرار و دوام نظام زحمتها کشيدهاند فارغ از جناح بنديها و دعواهاي انتخاباتي در مقابل اين ظلمها واکنش جدي نشان دهند؟ آيا براي مردم قابل قبول است که براي فوت يک عالم دست چندم ـ که البته تکريمشان واجب است ـ چندين اطلاعيه از سوي علما در کمتر از 24 ساعت صادر شود ولي براي مرگ چند جوان در بازداشتگاههايي که هيچ کس مسؤوليت آن را نميپذيرد سکوت پيشه شود؟ نقش روحانيت در نظام اسلامي تملق گويي نسبت به نظام نيست، بلکه همان طور که شهيد مطهري تاکيد داشت ـ و البته تا حد زيادي مغفول ماند ـ رويکردي نظارتي و منتقدانه با تکيه بر عدالت است.
در اينجا ذکر دو مطلب لازم است. اول آنکه آنچه گفته شد، نه به معناي ناديده گرفتن خدمات قاطبه دست اندرکاران امنيت کشور است که بدون توسل به ظلم، خدمات زيادي براي مردم انجام داده و ميدهند و نه به معناي عدم لزوم مجازات سنگين براي آشوبگران واقعي که بسيار هم اندک بودهاند. ديگر آنکه راه حلهايي از قبيل تشکيل چند کميته رسيدگي ـ که متاسفانه تا قبل از کشته شدن فرزند يکي از مسئولان صورت نگرفت ـ اگر قرار است نهايتا به تهيه چند گزارش «خيلي محرمانه» و ارسال آن براي مسئولان بينجامد، هيچ کمکي به باور مردم به مقابله جدي با اين فجايع نخواهد کرد و شايد تشکيل ندادنش مفيدتر باشد زيرا براي مردم اميد واهي ايجاد ميکند.
روشن است که مرحوم محسن روح الاميني تنها مقتول مظلوم نبود گر چه اکثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند نام ديگر مانند سهراب و اشکان نشنيدهايم، اما آنچه مسلم است هر کس به ظلم کشته شده باشد در قيامت کبري با کفن خونين راه را بر مسببان و نيز سکوت کنندگاني مانند نويسنده خواهد بست. به سبب سياست خبري موجود، کسي نميداند آيا مثلا آنچه در مورد افراد بيکسي مانند «ترانه موسوي» دهان به دهان ميگردد راست است؟ خانواده وي که ظاهرا در اطراف مسجد قبا دستگير شده به کجا بايد مراجعه کنند؟ متأسفانه سياست خبري رسانه ملي هر خبري را باورپذير کرده است.
آيا رسانه ملي در مورد آنچه بر او گذشته است خبر موثقي خواهد داد و در صورت اثبات جرم، مجرمين را معرفي خواهد کرد؟ اگر چنين باشد اميدي به عدم تکرار اينگونه فجايع هست اما به نظر ميرسد اين رسانه، فعلا موظف به رصد کردن ظلم در جهان به جز ايران است آنهم در مورد کشورهايي که با ايران مشکل سياسي دارند.
شربيني که توسط يک «شهروند» آلماني در يک کشور سکولار کشته شد و در بيش از 200 بخش خبري در کشورمان از او ياد شد بسيار مظلوم بود، اما آيا يک جوان ايراني که در يک اعتراض آرام خياباني دستگير شده و بعد جنازه اش در سانسور کامل خبري ـ آن هم در کشوري که خود را پرچمدار استقرار عدالت در جهان ميداند ـ از بازداشتگاه بيرون ميآيد صدها بار مظلومتر از شربيني نيست؟
اينکه بيگانگان در حوادث اخير دست داشتند يا نداشتند، نقشه قبلي يا انقلاب مخملي در کار بود يا نبود، نظام در خطر بود يا نبود، مسبب اوليه و ثانويه اين بود يا آن، اينها بر فرض صحت، هيچکدام مجوز سر سوزني ظلم به کسي نميشود. در اسلام رعايت عدالت نسبت به قاتل امير المؤمنين (ع) هم واجب است.
